يقدم لكم موقع خدمة.كوم خلال السطور التالي الأشخاص الذي يحق لهم تفتيش مفاجئ، علي النحو التالي.
من هو مأمور الضبط القضائي
هو شخص منحه القانون مهمة الضبط القضائى عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين:
• مأمورى الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم.
• مأمورى الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
من هم الأشخاص الذي يحق لهم إجراء تفتيش مفاجئ؟
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب و المفتشون والضباط وأمناء الشرطة و المساعدون و باحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
و يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
و تعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
قانون الإجراءات الجنائية
نصت المادة 24 من قانون الإجرءات الجنائية، على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
و يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.
و منحت المادة 29 من القانون مأمورى الضبط القضائى، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعين بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة و يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
اقرأ أيضاً
